تحلیل بلوچستانءِ راجی زرمبش از بلوچستان، ایران و جهان
(کنفرانس تابستان ١٣٨٧)
بلوچستان
ملت بلوچ در سالهای اخیر با فداکاریها ومبارزات پیگیرش بُـعد تازه ای به مبارزه ملی
در بلوچستان داده است. بموازات آن رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران نیز بر شدت
سرکوبگری و کشتار ملت تحت ستم بلوچ در بلوچستان افزوده است. در سال گذشته کمتر روزی
یافت میشود که حمله از سوی رژیم به مردم و دستگیری افراد بیگناه بلوچ پیش نیامده
باشد و
مبارزان بلوچ تحت تعقیب سخت قرارنداشته و با زندان و شکنجه و اعدام روبرو نبوده
اند.
میزان شقاوت و ظلم از سوی رژیم بر ملت بلوچ به آن اندازه است که کودکان و خردسالان
بلوچ از گزند سرکوبگران رژیم در امان نیستند. در
تاريخ
۵
خرداد
ماه
۱۳۸۶
رويا
سارانی دختر ۱۳ ساله بلوچ در زاهدان
مورد هدف گلولههای جنايتكا ران رژیم قرار گرفت و مصومانه به قتل رسيد. سرکوبگران
رژیم روز پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸۶ در میدان کوثر دُزاپ(زاهدان) دو کودک خردسال معصوم
بلوچ دیگر را هدف تیراندازی قرار داده و جان شیرینشان را گرفتند. «ایران نیوز
رپورت» یک لیست از کودکان اعدامی در
ایران منتشر نمود که در آن چهار کودک و
خردسال از بلوچستان هستند. سعید قنبرزهی، كودك ۱۷
ساله بلوچ یکی از قربانیان بیگناه در آن
لیست بود كه در بامداد يكشنبه
۶
خرداد
۶۱۳۸
درزندان زاهدان اعدام گرديد.
در سال گذشته بلوچستانءِ راجی زرمبش و نیز سازمانهای مدافع حقوق بشر بلوچستان همراه
با دیگر فعالان و جریانات سیاسی بلوچستان تلاشهای فراوانی نمودهاند تا جهان و
مدافعان حقوق بشر را از نقض گسترده حقوق بشر در بلوچستان و سیاستهای سرکوب رژیم بر
ملت بلوچ آگاه سازند. در ۱۷ سپتامبر۲۰۰۷ سازمان عـفـو بینالملل در یک گزارش مفصل
اوضاع حقوق بشر در بلوچستان را بسیار وخیم و بس نگران کننده ارزیابی کرد و از حكام
ایران خواست تا به اعدامها در بلوچستان پایان دهند .
دستگیری و شکنجه دگراندیشان بلوچ در سال گذشته همانند سالهای پیشین ادامه داشته
است. یعقوب مهرنهاد، دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت در ارديبهشت
۶
۱٣٨ پس از برگزارى
همايش سالانه "جوانان
پرسشگرو
مسئولين
پاسخگو" که تعدادى
ازمسئولين استانى نيز در آن حضور داشتند به همراه تعدادى از اعضاى انجمن دستگيروبعد
ازگذشت
۱۰
ماه بازداشت و تحمل
شکنجه های سخت و طولانی حكم اعدام دريافت كرد و اين جوان بيگناه
براى اجراى حكم ضد بشرى اعدام
همچنان در زندان بسرمی برد.
رژیم در بلوچستان سیاست تبعیض را بسختی دنبال میکند،
و بلوچهاى اسيراز هرگونه دسترسی به امکانات دفاعی از خود در بیدادگاههای رژیم
محرومند و بسان دادگاههای صحرایی ظالمانه محکوم و فوری اعدام میشوند. دو عالم
روحاني ومدرس اهل سنت بیگناه بلوچ، مولوى عبدالقدوس ملازهى و مولوى محمد
یوسف سهرابى كه به حكم يكى از شعب
بيدادگاههاى
انقلاب رژیم
در زاهدان
درسحرگاه ۲۱ فروردين
۱۳۸۷ به
دار آويخته شدند و بيشرمانه اجساد آنها را به خانواده هايشان تحويل ندادند،
گواه بر این حقیقت دارد.
رژیم بطور روزافزون شرایط زندگی را
در بلوچستان سختتر میکند و بر فشار و سرکوبش میافزاید. برای این منظور سه شنبه ۲۱
خرداد ۱٣٨٧ وزارت کشور رژیم اوضاع امنيتي
بلوچستان را نامناسب ارزيابي کرده و بر خلاف
مقررات و ضوابط رایج درچارچوب جمهوری
اسلامی که مسئوليت امور سياسی و امنیتی استان ها بر عهده معاونت سياسی ـ امنیتی
استانداریهاست، نهاد سرکوبگر جدیدی را بنام معاونت امنیتی مستقل در استانداری
مستقر کرده است.
در پی این سیاست، رژیم سخت ترین شرایط نظامی را در زاهدان بوجود آورده است و تمامی
گذرگاهها
و
ورودیهاى آن را با بکارگیری از همه
ارگانهای سرکوب در بلوچستان از جمله نیروهای وزارت اطلاعات، لباس شخصیهاى فارس و
بلوچ، نیروی انتظامی و نیروهای بسیج
و قرارگاه عملیاتی، تحت شدیدترین
کنترل ها قرار داده است. رژیم بمنظور ایجاد رعب و وحشت بر ملت و مبارزان بلوچ مرزها
را نیز مسدود و از تردد مردم مرزنشین جلوگیری مینماید. سرکوبگران رژیم در زاهدان
اکثراً با مستقر کردن خودروهای انتظامی مجهز به تیربار و با موتورسیکلت های کراس
مسلح "آرپی جی" و "گرینف" در
خیابانها قدرتنمایی مینمایند. بدنبال اعتراضات مردم در زاهدان که در واکنش به
توهین سرکردگان رژیم به باورهای مذهبی اهل سنت انجام شده بود، رژیم
در روز
شنبه ١٨خردادماه
۱٣٨٧
برای فرو نشاندن خشم ملت بلوچ، زاهدان را بمحاصره کامل درآورد و در همه نقاط حساس
شهر زاهدان واحدهای ویژه باصطلاح ضدشورش مستقر و تظاهرات مردم را با شدت تمام سرکوب
کرد. رژیم در سراسربلوچستان شرایط سخت امنیتی برقرار کرده و سرکوبگران را در اعمال
ظلم و تعدی بر مردم بيدفاع، آزاد و با اختیار تام کرده است.
به اين ترتيب بلوچستان روزهایی بحرانی را می گذراند و رژیم دیکتاتور بيش از هميشه
امنيت مردم را به خطر انداخته است.
جوانان بلوچ از شرایط نظامی تحمیل شده در بلوچستان به فغان آمده و در ماههای گذشته
با ابراز تنفر و انزجارنسبت به اوضاع بسیار وخیم موجود دست به عصيان زدهاند.
روزچهارشنبه، ۲۹ خرداد ماه ۱۳۸۷
درگیری شدیدی میان جوانان به جان آمده بلوچ با مزدوران رژیم
در استادیوم سراوان بعد از مسابقه فوتبال رخ داد و
تعداد زیادی از جوانان مبارز بلوچ مجروح و
دستگیر شدند. طی دو ماه اول سال جاری
۲۶۲
جوان بلوچ توسط سرکوبگران دستگیر و روانه زندانهای مخوف رژیم شده اند. شش نفر جوان
در
حوالي اسفندك سراوان هدف تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته و کشته
شدند. در کمتر از دوماه اول سال
۸۷
بیش از ۲۲ بلوچ توسط نیروهای سرکوبگر رژیم
در مناطق مختلف مرزی سراوان كشته شده اند.
اماکن مسكونى مردم نیز از گزند تخریب توسط رژیم ضد بلوچ در امان نیستند.
روز شنبه ۷ ارديبهشت ۱٣٨۷
بولدوزرهای رژیم همراه با نیروهای سرکوبگر بدون اطلاع قبلی به محله
بلوچنشیـن بلوار فاضلی در زاهدان هجوم برده و خانه و کاشانه مظلومان بلوچ را آوار
نموده و با خاك یکسان کردند و مردمى را كه در اين ظلمكده دستشان ازهمه جا كوتاه
است، بى سرپناه گذاشتند.
رژیم سه روز بعد از هجوم و تخریب محله مذكوردر زاهدان،
چندین خانه مسکونی از مظلومان بلوچ را در یک روستا، واقع بین راه زاهدان - خاش
(اطراف کلاته رزاق زاده) نیز کاملا با خاک یکسان کرد.
متاسفانه تخریب منازل مردم در روستاها به موارد فوق خاتمه پیدا نكرد و دور تسلسل آن
در خرداد ماه همین سال با يورش به روستای احمد اباد
واقع در سه راهی شهر سراوان- دزک -
غفورآباد و تخريب منازل مردمى كه از حدود ۵۰ سال پیش در آنجا ساكن بوده ومالكيت
آنها بر اراضى شان محرز و اثبات شده است، ادامه يافت. دروغ پردازيهاى رژیم در اين
خصوص برای سرپوش گذاشتن
جنایاتش وسردرگم کردن افكار عمومى بی معناست.
كا رنامه سياه و ننگین
جمهورى اسلامى ايران مملو ازارتكاب اين قبيل جنايات است.
در سالهای اخیر، دست کم دوبار چنین جنایاتی توسط رژیم در چابهار بر قشرمحروم و كم
در آمد جامعه بلوچ اعمال شده، و صداى تظلم
و دادخواهى آنان هرگزبه گوش کر جنایتکاران رژیم فرو نرفته است.
در رژیم جمهوری اسلامی ايران نمایندگان واقعی ملت بلوچ از هیچگونه اختیار و قدرتی
برخوردار نیستند تا به حل مشکلات مردم بپردازند. از اینرو
رژیم منفور با تخریب خانههای مردم بلوچ جنگی ناخواسته بر ملت بلوچ تحمیل
کرده است.
رژیم با ترویج گستردهتر مذهب شیعه در بلوچستان، توهین به مقدسات مذهبی بلوچها را
با شدت بیشتری در سال گذشته دنبال کرده و سبب عمیق شدن اختلافات مذهبى و بعضاً تنفر
در بین بلوچها و شیعیان در بلوچستان شده است. این سیاست تفرقه اندارانه رژیم،
هارمونی نسبی موجود در بلوچستان را
نیز تضعیف کرده و منجر به تبعیض شده است. البته بنیان این رژیم بر اساس تخاصم و
تبعیض در بین انسانهاست. تظاهرات تحریکآمیز عوامل رژیم در زاهدان در
"ایام
فاطمیه"
، شهر
را برای دو روز متوالی به آشوب کشانید و سبب جریحه دار شدن اعتقادات مذهبی بلوچها و
سرکوب معترضین بلوچ شد. ماجرای مدرسه دینی لوتک آباد در منطقه سیستان مثالی دیگر از
شگردهای رژیم در ایجاد نفاق بین مردم در بلوچستان است.
لازم است تا نگاهی به آمار نرخ بیکاری در بلوچستان و مقایسه آن با مناطق فارس
شیعهنشین انداخته شود تا به عمق سیاستهای فاجعهآمیزوتبعیضگرایانه رژیم پی برد.
بنقل از منابع رسمی که در روزنانه اعتماد (سهشنبه۲۰
فروردين
۱٣٨۷)
گزارش شده،
نرخ بيکارى در بلوچستان بالای ٣۵ درصد و
نرخ بيکارى در اصفهان حدود ٤ درصد است. کارگران در بلوچستان بدون درنظر
گرفتن قوانین کار اخراج میشوند. اخراج دستهجمعى کارگران کارخانه "مه بافت" زاهدان
و به تعطیلی کشانیدن " بافت بلوچ" در پهره نمونههایی از سیاست محروم سازی به
اشتغال در بلوچستان از سوی رژیم است. نرخ بیکاری در بلوچستان از هرجای دیگر در
ایران با تفاوت وحشتناکی بالاتر است که گویای میزان تبعیض سیستماتیک بر ملت بلوچ
است.
ریگی از
کارمندان آگاه به مسایل آماری بلوچستان، در گزارشی که در
فروردین ماه سال
۱٣٨۷
تهیه کردهاند، اظهار داشتند: در سال
گذشته نزدیک به پنج هزارنفر در آزمون استخدامی شرکت داشتند که شصت درصد آنها
بلوچ با مدرک تحصیلی دیپلم بوده و از این میان
۲۲ نفر
استخدام شده اند ولی یک بلوچ هم در میانشان نیست.
سیاست تبعیض
رژیم بر ملت بلوچ از حد اشتغال و مذهب بسیار فراتر است.
روز چهارشنبه ۱٨ ارديبهشت
۱٣٨۷علی
ابراهیمیان معاون آموزشی نهضت سوادآموزی
به
روزنامه کیهان امروز گفت که بیشترین میزان بیسوادی مربوط به بلوچستان است و تهران
بیشترین میزان باسوادان را به خود اختصاص داده است. در بلوچستان بنابر آمار رسمی
تعداد ٧۰٫۰۰۰ دانشجو وجود دارد. در عنوان بندی
طراز آموزشی، دانشگاهها موظفند تا بيش از ۷۵% از دانشجويان خود را از داوطلبان بومی
انتخاب و مابقی را از مناطق ديگر بپذيرند.
سنجش و تحقیقات نشان میدهد که در طراز بندی آموزش بلوچستان به اين تمهيدات با توجه
به نگاه امنیتی رژیم به بلوچستان ابداً توجهی نمیشود
.
از میان ٧۰٫۰۰۰ دانشجو در بلوچستان، چند هزار
دانشجوی بومی، سهم بلوچها کمتر از هزار دانشجوی بلوچ در دانشگاههای دولتی است. در
یک مطالعه تحقیقاتی آمده است که از
هر هزار كودك بلوچ كه وارد
مرحله آموزش ابتدایی تا به مقطع دبيرستان و در نهايت دانشگاه برسند فقط ۲۰ نفر
وارد دانشگاه ميشوند كه از اين بيست نفر فقط ۵ نفر به مرحله
پايانی خواهند رسيد.
این تحقیق نوشت: متاسفانه آنچه ما از سيستم و نظام آموزش بخصوص در بلوچستان
ميبينيم نوعی تعارض آشكارتر با ديگر نواحی ايران ميباشد، كيفيت آموزش در سطوح
ابتدایی كه اولين بنيان تربيت نيروی انسانی برای نيل به هدف توسعه منابع انساني را
به خود اختصاص ميدهد به شکلی وحشتناك غير علمی و دور از كوچكترين و كمترين كيفيت
آموزش جهان حتي جهان سوم ميباشد.
روز يکشنبه ۲٣ تير
۱٣٨۷ مدير
آموزش و پرورش شهرستان نيكشهر در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرد که در اين
شهرستان ۱۹۰ فضای آموزشی كپری وجود دارد. وجود ۱۹۰ فضای آموزشی كپری آن هم فقط در
یک منطقه از بلوچستان بیانگر کیفیت آموزشی غیرعلمی و وحشتناک
تحمیل شده بر ملت بلوچ است، و فقط در کشورهای جهان سوم فقیر از چنین
نمودهایی استفاده میشود و برای کشور ثروتمند ایران با درآمد نفتی سالی بالغ بر ٧۰
میلیارد دلار در لوای سیاست تبعیض ممکن است. ثروت کلان نفتی ایران در راه سیاستهای
تروریستی و عظمتطلبانه با گسترش نفوذ در منطقه هزینه میشود. این سیاستهای رژیم
واکنشهایی را در بین جوانان بلوچ بوجود آورده است. یک جوان بلوچ با باخبر شدن از
اینکه شهردارى تهران
٣۰ میلیارد ریال برای کمک به لبنان اختصاص داده است، بخشی از تعدیات بر ملت بلوچ را
بدینسان برشته تحریر درآورد:
وقتی در روز نامه خواندم که شورای اسلامی و شهرداری تهران سه میلیارد تومان به
لبنان داده اند خونم به جوش آمد ، زمانی می بینم هموطنانم در کپر زندگی می کنند چه
جوری خونم به جوش نمی آید ؟ زمانی می بینم همشهریانم هنوز آب خود را با گالن بیست
لیتری تأمین می کنند وقتی می بینم مادرانم هنوز ظرفهای آب را با سر حمل می کنند
چگونه خونم به جوش نمی اید ؟ زمانی می بینم فرزندان و برادرانم به جای تحصیل و رفاه
در آفتاب سوزان در کنار خیابان بنزین می فروشند وقتی می بینم جوانان همشهریم بیکار
در کنار خیابان نشسته اند چه جوری خونم به جوش نمی آید ؟ وقتی می بینم ما نه آب
خوردن داریم نه برق درست و حسابی داریم نه جاده ای برای رفت و آمد چه جوری خونم به
جوش نمی آید ؟ زمانی می بینم بهترین جوانانم به جای تحصیل در دانشگاهها و آسایش و
رفاه در سخت ترین شرایط سوخت قاچاق می کنند و می دانند این کارشان با مرگ برابر است
و از مرگ هم می گذرند تا لقمه نانی بدست آورند چه جوری خونم به جوش نمی آید ؟
مادرانی را می شناسم که چه جوانانی را در همین راه بدست آوردن لقمه نانی از دست
داده اند نه یک نفر نه دو نفر خانواده هایی چندین نفر را قربانی داده اند باز هم
خونم به جوش نمی آید ؟
دست بقلم بردن جوانان و وبلاگنویسان بلوچ در پیشبرد مبارزات ملی در بلوچستان و
غنای فرهنگ ملت بلوچ علیرغم ادامه تبعیضات رژیم و فضای امنیتی بسیار سخت، پیوسته در
حال افزایش است.
فرهنگ ملت بلوچ از سوی رژیم مورد تعرض قرار دارد. انتخاب نام که
یکی از علائم هویتی در هر ملتی است از
ملت بلوچ گرفته شده و از سوی رژیم مجبور میشوند تا به نامهایی که فاقد نشان ملی
بلوچ باشند، تن در دهند. مشکلات مردم با اداره ثبت احوال رژیم، علمای اهل سنت را از
خاموشی تحمیلی وادار به سخن گفتن و دفاع از بلوچهای تحت اذیت و آزار کرده است. ملت
بلوچ در سرزمین اجدادیاش از حق طبیعی آموزش به زبان مادری که در جهان دمکراتیک
امری رایج و بدیهی است، کاملاً محروم نگهداشته شده است. شیرین عبادی آموزش به زبان
مادری را مقارن با حقوق بشر دانست و در گفتگو با وب-سایت « برای یک ایران» روز
۲۱
خرداد
۱٣٨۷
از
حق فرا گیری برای زبان مادری بلوچها دفاع کرد و گفت: اما اقلیتی که مثلا به زبان
بلوچی صحبت میکند، حق فرا گیری برای زبان مادری برای آنها کجا رفته؟ و تکرار
میکنم حقوق بشر یعنی حقوق اقلیتها!
رژیم برای آنکه مانع از گسترش فرهنگ بلوچ و استحکام ارتباط خونی ملت بلوچ با
برادران آن سوی از مرزهاى بلوچستان غربى شود، تحت عنوان دروغين مبارزه با مواد مخدر
بنای ساختن دیوار و كندن خندق بر مرز را نموده و هزینه آن را از جیب غرب تامین کرده
است.
رژیم برای مبارزه با مواد مخدر جهان غرب را بباد تمسخر گرفته و با فریبکاری موفق
بگرفتن کمکهای چندین میلیارد دلاری و سلاحهای پیشرفته با کاربرد نظامی استرتژیک از
غرب شده است. بنابر گزارش نیویورک تایمز بتاریخ
June 27, 2008
رژیم در سال ٢۰۰٦ اقدام به ساختن دیواری
به بلندی بیش از چهار متر با کشیدن سیم خاردار در نوار مرزی بر سرزمین بلوچستان و
حفر چاله هایی به عمق ٤ متر و به عرض بیش از ٥ متر، مبلغ ٦ میلیارد دلار را
هزینه کرده است. ساختن چنین دیواری فقط در راستای سیاستهای ضدبلوچی رژیم است و گرنه
مسئولان رژیم اعتراف کردهاند که درسال گذشته بیش از هزاران تن مواد مخدر افغانستان
از ایران به اروپا عبور کرده است. این در حالیست که پاسدار اسماعیل احمدی مقدم مقام
ارشد رژیم در مبارزه باصطلاح با مواد مخدر در اوایل تیرماه سال جاری آشکارا اعتراف
کرد که رژیم از ٢٦۰۰ تن مواد مخدر عبوری از افغانستان، فقط توانسته ٩۰۰ تن را توقیف
کند!
اروپا نیز نیک میداند که بدون همکاری و شراکت دست اندرکاران رژیم در این سودای
مرگبار مافیایی عبور هزاران تن مواد مخدر ممکن نیست. رژیم گهگاهی برای مکیدن شیره
مالی بیشتر از اروپا تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر آن عده از سوداگران مواد مخدر
که برای سوددهی بیشتر از شراکت با دست اندکاران و واسطه های رژیم گریز کردهاند را
دستگیر و اعدام مینماید.
رژیم از سونامی مواد مخدر به اروپا خبر و هشدار میدهد تا با دریافت مبالغ کلان
مداوم از اروپا و سازمان ملل متحد تحت لوای مبارزه با مواد مخدر به سرکوب هرچه
بیشتر مردم ایران و بخصوص ملت مظلوم بلوچ و جدا کردن کامل آنها از هر سوی مرزی
بپردازد. جنایات رژیم برملت بلوچ به اینجا خاتمه نمی يابد و به رواج ضمنی اعتیاد در
بین جوانان و کارمندان بلوچ پرداخته است. این سیاست نسل کشانه رژیم مردم ساده
روستایی بلوچ را نیز گرفتار کرده است. بنابر گزارش موثقی، پزشک رژیم در بنت و پنوچ
دستگاه و لابراتوری تولید مواد مخدر بسیار خطرناک کریستال راهاندازی کرده و بدون
ممانعت از سوی رژیم به توزیع و سودای آن مشغول است. رژیم برای نیل به نیت شوم نسل
کشی ، اداره بلوچستان را به ماموران
و مسئولان معتاد واگذار کرده که عمدتاً اعزامی هستند. این دولتمردان رژیم از آنجا
که در سودا و مصرف مواد مخدر استفاده میبرند، شرایط برای رشد اعتیاد در بلوچستان را
در پرتو بیکاری ، فقر، عدم آزادیهای فردی
و اجتماعی مساعد کرده اند.
اما پیروی از سیاست نسل کشی با ترویج اعتیاد در بلوچستان، برای رژیم معضل اجتماعی
بزرگی شده ، زیرا که اعتیاد در یک منطقه ماندگار نیست و مرز نمیشناسد و تمامی ایران
را دچار این بلای خانمانسوز کرده است.
رادیو فردا در گزارشی بنقل از
دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر رژیم
نوشت که معتادان ايرانی در
سال ۸۶ مقدار
۷۰۰
تن مواد مخدر مصرف کردهاند.
دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر رژیم شمار تخمينی معتادان کشور را يک ميليون و
۱۶۰ هزار نفر اعلام کرد. کارشناسان تعداد معتادان را بالغ بر دو میلیون میدانند.
مضاف بر تریاک ، حشیش وهروئین، کراک یکی از برکات رژیم در بلوچستان و ایران است.
دکتر جزنی صاحبنظر در امور مسایل اجتماعی و بهداشت اظهار داشت که کراک که هم اکنون
يکی از معمول ترين مواد مخدر در ايران است، در حقيقت همان هروئين است که از حالت
پودر به کريستال تبديل شده است.
هر ضربهای را که سرمچاران بلوچ به رژیم وارد میکنند، دست اندرکاران رژیم به تزویر
متوسل میشوند و آنها را به قاچاقچیان مواد مخدر نسبت میدهند. اما حقایق در بلوچستان
روشنتر از آن هستند که رژیم را از رسوایی نجات دهد. مبارزه ملی در بلوچستان وارد
مراحل نوینی از مبارزات ملت بلوچ شده است و ما شاهد مقاومتهای پی در پی دلیرانه
سرمچاران بلوچ در برابر ظلمهای رژیم هستیم. مقاومت مبارزین بلوچ بدون تردید از
حمایت ملت بلوچ از زحمتکش تا اصناف و روشنفکر
برخوردار است و پیکره رژیم را بلرزه درآورده است. رژیم برای سرکوب مقاومت
مبارزین بلوچ دست به خشنونت زیادی زده و صدها بیگناه بلوچ را برپایه شک و تردید
دستگیر و در زندانها شکنجه میکند. رژیم دهها نفر را تا کنون اعدام کرده است تا بر
اراده ملت برخاسته بلوچ خلل شود. رژیم حتی با اعمال نفوذ در پاکستان، تنی چند از
سرمچاران بلوچ را که در آنجا دستگیرو زندانی بودند، بدون طی مراحل حقوقی و قانونی
پاکستان، تحت قرارداد استرداد مجرمین بين اين دو كشور، بنوعی ربوده و تحویل گرفته
است که با اعتراض دیوانعالی پاکستان روبروست. رژیم تمامی تلاش خود را بر علیه ملت و
مبارزان بلوچ بکار میبرد تا حاکمیت جابرانهاش سر پا بماند، اما مبارزه ملی یک
مبارزه برحق و دمکراتیک است و این رژیم است که در نهایت فنا خواهد شد.
اثرات مخرب دیکتاتوری رژیم در بلوچستان چنان نمایان است که میزان فقر و بیکاری و
گرانی را به حد وحشتناکی رسانیده است.
بطور مثال قيمت کالاهاى مصرفى در بلوچستان دو برابر ديگر نقاط ایران است. اکثريت
کاسبان بلوچ قدرت خريد و یا امتیاز خرید از کارخانجات توليدى را ندارند و مجبورند
از طریق واسطههای دست سوم و چهارم خريد
نمايند که اين مسئله موجب مىگردد تا کالا حدود ۵۰ درصد گرانتر تمام شود.
از سوى ديگر پايين بودن درآمد مردم در بلوچستان موجب شده تا مشکلات معيشتى اقشار
آسيبپذير بويژه کسانى که زير خط فقر زندگى مىکنند روز به روز بيشتر و تعداد افراد
فقير و کمدرآمد افزايش يابد. گستردگی فقر در بلوچستان همانند بلای اعتیاد از سوی
رژیم همراه با سرازیری طلاب حوزههای قم در سراسر بلوچستان نمایان است. بخشدار بنت
نيکشهر در جلسه کمیته برنامه ریزی و اعتبارات نیکشهر در روز1387/2/3،
بخش بنت را محروم ترین بخش استان و حتی کشوردانست و افزود که مردم آن در فقر
و گرسنگی عمیقی بسر می برند که نمونه آن شب کوری پنج هزار نفر از روستائیان دهستان
توتان و مهمدان این بخش در یکی دو سال گذشته است که بعلت کمبود پروتئین و ویتامین
A
مردم دچار شب کوری اند.
ايوب كرد رئيس شوراي شهرستان خاش در گفتگو با خبرگزاری فارس ابراز داشت که۷۰ درصد
مردم شهرستان خاش زير خط فقر زندگی میكنند. وی نیز اظهار داشت که عواملی چون
بيكاری، بيسوادی و كم سوادی، فقر، تبعيض و ناعدالتی ها باعث شده اند تا فقيران
فقيرتر و ثروتمندان هر روز ثروتمندتر شوند كه اين موضوعات سبب پديد آمدن مشاغل كاذب
و پديده هایی چون قاچاق مواد مخدر، سوخت و كالا در اين شهرستان شده است. ايوب كرد
در اين باره مسئولان (رژیم) را مقصر دانست و گفت که مي بايست دولت با ايجاد صنايع
مادر و تخصصی ، جذب نيروهای متخصص و كارآمد، تقويت بخش خصوصی و آسان نمودن پرداخت
تسهيلات به مردم در جهت رشد و شكوفایی منطقه تلاش كند.
مشکل آب هم برای ملت بلوچ به برکات رژیم باصطلاح عدالت و رفاه، همچنان لاینحل باقی
مانده است. تمامی شهرها با مشکل بیآبی و قطع برق در ایام گرم تابستان روبرواند.
برای مثال
خبرگزار ایسنا بتاریخ
1387/2/19
گزارش از بیآبی در خاش داد و نوشت: با توجه به اینکه هنوز به فصل گرمای تابستان
بیش از یک ماه باقی نمانده است، مردم اکثر مناطق شهرستان خاش با مشکل کمآبی و
بیآبی و قطع مکرر آب مواجه هستند. این امر در حالی صورت میپذیرد که مسئولان آبهای
شهری استان و شهرستان قول دادند در طول سال ٨٧ مردم خاش مشکل بیآبی نخواهند داشت.
اما به نظر میرسد تلاشهای مسئولان به نتیجه نرسیده و مردم برخی نقاط شهرستان خاش
از جمله محلات قلندرزهی، هواشناسی، ولیآباد، ریگآباد، براهویی، حیدرآباد، نقاط
داخل شهر و غیره با مشکلات عمدهی آبرسانی مواجه بوده و در هفته تنها چهار روز آب
دارند و در اکثر اوقات شبانهروز با معضلات قطع مکرر آب و بیآبی دست و پنجه نرم
میکنند.
نگاه تبعیضی رژیم بر ملت بلوچ در دیگر مناطق بلوچستان که از نظر تقسیمات کشوری تحت
کنترل استانهای کرمان و هرمزگان و خراسان جنوبی اند، نیز شدید بوده است. بطور مثال
کپرنشینان استان کرمان از مناطق بلوچنشین جیرفت، بم، عنبرآباد، کهنوج و فهرج
هستند. بلوچهای میناب و جاسک و بشگرد اوضاعی بمراتب بدتر دارند و از سوی رژیم در
همه زمینهها مورد تبعیض و تعدی قرار دارند.
مشکلات در بلوچستان بعلت سیاستهای نادرست ضدبلوچی رژیم چنان زیاد هستند که تمامی
اقشار ملت بلوچ و همه جوانب زندگی شان را در میگیرد. از سوی رژیم، تبعیض سخت بر ملت
بلوچ بطور سیستماتیک در همه عرصههای اجتماعی، فرهنگی، هویتی و آزادی بیان اعمال
میشود. به اين ترتيب بلوچستان روزهایی بحرانی را می گذراند و رژیم دیکتاتور امنيت
مردم را به خطر انداخته است. رژیم عامل اصلی گسترش فساد و فقر در بلوچستان است.
متقابلاً در سالهای اخیر مبارزه ملی در بلوچستان رشد چشمگیری را داشته است و میرود
تا بساط نظام فرسوده بنیادگرای مذهبی شیعه
را از بلوچستان برچیند و چشمانداز حق تعيين سرنوشت ملت بلوچ را برای بلوچستانی
دمکراتیک فراهم نماید.
ایران
قریب سه سال از حکومت فاشیستی احمدی نژاد و نزدیک به سی سال از تحميل دیکتاتوری تام
رژیم جمهوری اسلامی بر مردم ایران میگذرد. کارنامه رژیم از آغاز تا امروز بسی سیاه
و حکایت از زندان، شکنجه، سرکوب، اعدام و کشتار، بیکاری و گرانی، فساد حکومتی و
اجتماعی و هزاران درد و رنج دارد.
با روی کار آمدن احمدی نژاد در سال ١٣٨٤ بُعد سرکوبگری، اعدام و نقض آشکار حقوق بشر
شتاب بیشتری بخود گرفته است. سازمانهای مدافع حقوق بشر هر سال بطور مکرر در
گزارشهای سالانه، رژیم را به نقض شدید حقوق بشر محکوم کردهاند. ولی در دوران حکومت
احمدی نژاد میزان نقض حقوق بشر در حد بسیار بالایی از سوی سازمان عفو بین الملل،
دیده بان حقوق بشر و نیز از سوی کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش شده و ایران
را در رده پنج کشور اول جهان در نقض شدید حقوق بشر و در رده دوم جهان در اعدام قرار
دادهاند. در سال گذشته رژیم بنابر آمارهای معتبر از سازمانهای حقوق بشر بیش از ٣١٧
نفر را اعدام کرده است. اعدام خردسالان در دوران حکومت احمدی نژاد جنایاتی افزون بر
توسعه دیکتاتوری رژیم است که موجب اعتراض تمامی سازمانهای حقوق بشر شده است. سازمان
عفو بینالملل اعدام سعید قنبرزهی ١٧ ساله بلوچ ، مکوان
مولودزاده ١٦ ساله و محمد موسوی ١٣ ساله توسط رژیم
را از نمونه های برجسته اعدام کودکان در گزارش سالانه آورده است. بنابر
گزارشات مدافعان حقوق بشر هم اکنون دست کم
۱۰۰
نفر از نوجوانان ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. اخیرا
اتحادیه اروپا تاکیداً خواستار پایان سیاست اعدام کودکان از سوی رژیم است.
سرکوب کارگران، زنان و دانشجویان بشدت از سوی رژیم ادامه دارد. کارخانه ها و
دانشگاهها پیوسته مورد تعرض نیروهای سرکوبگر رژِم قرار دارند و رهبران آنها در
اسارت بسر میبرند. جنبش دمکراتیک زنان آماج حملات سرکوبگران رژیم است. سرکوب
مبارزات ملی و دمکراتیک در مناطق بلوچستان، کردستان، آذربایجان، الاهواز و
ترکمنستان در سال جاری شدت بیشتری بخود گرفته که همراه با زندان و اعدام مبارزان
بوده است. با وجود اعمال سرکوب در ایران، مبارزات کارگران، زنان، دانشجویان،
نیروهای دمکراتیک و نیروهای ملیگرای بلوچ و . . . . برای دستیابی به حقوق مشروعشان
ادامه دارد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران تاکید کرد که "صحبت کردن ازحقوق بشر در ایران
جرم نیست، اما وقتی که یک دانشجوی
۲۱
ساله مطیع قانون، دستگیر می شود و در غیاب هر گونه اسناد و شواهدی، و بدون
برخورداری از امکان دفاع قانونی، به چنین جنایات سنگینی محکوم می شود، همه اینها به
این معناست که در ایران حاکمیت قانون وجود ندارد و هیچ شهروند ایرانی در امان نیست".
رژیم برای مقابله با مبارزات مردم روز چهارشنبه ١٢ تیر، يک فوريتی طرح ١٣ ماده ای
تشديد مجازات اخلال در امنيت روانی جامعه را بتصويب رسانيد. بموجب این طرح دایر
کردن وب سایت و وبلاگ از جمله جرایمی هستند که برای آنها مجازات اعدام در نظر گرفته
شده است. بموجب این طرح ستادی متشکل از فرماندهان نیروی انتظامی، بسیج، سپاه به
همراه دیگر مسولان قضایی موظف به شناسایی، ساماندهی مبارزه با وب سایت و وبلاگ
نویسان شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه ای از تصویب یک فوریت طرح
"امنیت روانی" توسط مجلس ایران ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است: "تصویب
چنین قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر،
تبعات فاجعه باری برای آزادی آنلاین خواهد داشت."
مردم ایران با سیاستهای مافیایی رژیم دست به گریبان هستند و با مشکلات عدیدهای
روبرو هستند. افزايش شمار مبتلایان به ايدز در ایران و گسترش آن در میان افراد جوان
و كم سن و سال و زنان از طریق تزريق مشترك معتادين و نیز از طريق روابط جنسي آلوده
در سطح نگران کنندهای در حال شیوع است. در یک بررسی تعداد معتادان ایران بیش از ٢
میلیون نفر ذکر شده است . مسئول وزارت بهداشت در خردادماه سال جاری اقرار کرد که در
سال گذشته بیش از ٧۰۰ تن مواد مخدر در ایران بمصرف رسیده است.
رژیم برای مبارزه با مواد مخدر جهان غرب را بباد مسخره گرفته و با شیوه رذيلانه
فریب، موفق بگرفتن کمکهای چندین میلیارد دلاری شده است. نیویورک تایمز(June
27, 2008)
نوشت که رژیم در سال ٢۰۰٦ مبلغ ٦ میلیارد دلار را از غرب سیفون
و صرف ساختن دیواری به بلندی بیش از چهار متر با کشیدن سیم خاردار در نوار
مرزی با افغانستان(بر سرزمین بلوچستان) و حفر چاله هایی به عمق
٤
متر و به عرض بیش از
٥
متر کرده است. در حالیکه مسئولان رژیم در گزارشی از عبور بیش از هزاران تن مواد
مخدر افغانستان از ایران به اروپا خبردادهاند.
پاسدار اسماعیل احمدی مقدم مقام ارشد رژیم در مبارزه باصطلاح با مواد مخدر در اوایل
تیرماه سال جاری اعتراف کرد که رژیم فقط توانسته ٩۰۰ تن از ٢٦۰۰ تن مواد مخدر
را توقیف کند!
شواهد دال بر این است که دست اندرکاران رژیم خود در این سودای مرگبار مافیایی شریک
بوده و گهگاهی برای مکیدن شیره مالی از اروپا، تحت عنوان مبارزه با مواد مخدر، آن
عده از اين سوداگران را که برای سوددهی بیشتر از شراکت با دست اندکاران و واسطه های
رژیم سر باز زده اند ، دستگیر و اعدام مینماید.
اعلام خطر پاسدار اسماعیل احمدی بر سونامی مواد مخدر به اروپا بر پایه دریافت مبالغ
کلان از آنها و سازمان ملل متحد تحت لوای مبارزه با مواد مخدر برای سرکوب هرچه
بیشتر مردم ایران و بخصوص ملت مظلوم بلوچ و جدا کردن کامل آنها از هر سوی مرزی است.
بنابر
گزارش سازمان بهداشت جهانی، ایران و پاکستان از جمله چند کشوری هستند که مصرف
هروئین سیر صعودى دارد. مردم ایران مضاف
بر اعتیاد و بیماری ایدز با مشکل شدید درمان و دارو روبرو هستند. نبود آب اشامیدنی
سالم سبب بروز بیمارهای بیشتری در جامعه شده است. ارزیابی کارشناسان بر این است که
بيش از ٩ ميليون ايرانی به آب شرب سالم دسترسی ندارند.
فقر هم در ایران بیداد میکند. رژیم اگرچه از ارایه آمار و ارقام در مورد فقر ومیزان
خط فقر سرباز میزند ولی جمعیت زیر خط فقر به بیش از ١١ میلیون نفر رسیده است.
علی ابراهیمیان معاون آموزشی نهضت سوادآموزی روز پنجشنبه ١٩ ارديبهشت
١٣٨٧اعلام کرد که
۲۸
میلیون نفر از جمعیت
۷۱٫۵
میلیون نفری ایران قادر به خواندن و نوشتن نیستند.
بر اساس اعلام مقامات این نهضت، بیشترین میزان بیسوادی مربوط به بلوچستان است و
استان تهران بیشترین میزان باسوادان را به خود اختصاص داده است.
وضع آموزشی در حال افت است و در سال گذشته بیش از ٢٫٥میلیون دانش آموز مجبور به ترک
تحصیل شدهاند. ايران اکونوميست در گزارشی
نوشت که بر اساس آخرين سرشماری، از جمعيت ١٢ ميليون و ٣١٧ هزار و ٤٧ نفری در استان
تهران، يك ميليون و ٧٥ هزار نفر بیسواد هستند. کودکان بیشماری بعلت فقر شدید تن به
کارهای طاقت فرسا میدهند. در ایران تهیه آمار دقیق از تعداد کودکانی که کار می کنند
ممکن نیست ولی
۹۰۰
هزار کودک رسما ثبت شده اند که از
این تعداد، بیش از نیمی کار غیرثابت دارند
.
وضعیت کارگران بسیار بحرانی و نگران کننده است. دستمزد کارگران به هیچ وجه کفاف
زندگی نمیکند. بسیاری از آنها تضمین شغلی ندارند و به سیل بیکاران می پیوندند. برای
نمونه ٧۰۰ واحد تولیدی تبریز در آستانه تعطیلی است. نماینده تبریز در مورد مشکلات
تولیدکنندگان تبریز و قرار گرفتن ٧۰۰ واحد تولیدی در آستانه تعطیلی گفت: این ایراد
بر دولت وارد است که در شرایط بحرانی از صنایع و بخش خصوصی حمایت نمیکند. روز ٧ دی
ماه ١٣٨٦ یک عضو کمیسیون صنایع مجلس تایید کرد که بخش تولید کشور در میان رفتارهای
سیستم بانکی، واردات بیرویه، قاچاق کالا و بی توجهی دولت به صنایع داخلی گرفتار
شده است. روزنامه دیلی تلگراف لندن به نقل از مقامات غربی نوشت بانک های جمهوری
اسلامی در آستانه فروپاشی هستند و صنایع تولیدی در ایران با کمبودهای جدی روبرو اند.
اقتصاد ایران هم شتابان در حال رکود و با شکست روبرو است.
بانک جهانی در پیشبینی ماه ژوئیه از کاهش رشد اقتصادی شدید در ایران بعلت
سیاستهای انبساطی رژیم گزارش میدهد. بيکاری يکی از مهمترين معضلات اقتصادی و
اجتماعی در ایران است. رژیم با ارایه آمارهای کاذب در زمینه اقتصاد و کار و . . .
در پی پنهان نگهداشتن عمق ناتوانی رژیم در مهار مشکات جامعه است. رضا قريشی، استاد
اقتصاد سياسی در دانشگاه نيوجرسی آمريکا، بر این عقیده است
که آمارهایی که توسط دولت اعلام می شود، سياسی بوده و به دليل در نظر نگرفتن
تمامی شاخص ها درست نيست و نرخ بيکاری از آنچه که گفته می شود، بيشتر است.
شمار بيکاران که بیشترین درصد آن را جوانان تشکيل می دهند، روز به روز در
حال افزايش است و قریب سه ملیون نفر توسط برخی از اقتصاددانان و کارشناسان تخمین
زده میشود.
اكونوميست در گزارش ماه ژوئن خود از افزايش ٢٫٩ درصدی نيروی كار و رسيدن نرخ بيكاری
به ١٢٫٥ درصد در سال جاری خبر داد.
اكونوميست پيشبینی كرد: كه در سال
جاری نرخ بيكاری ايران از ١٢ به ١٢٫٥ درصد و در سال آينده به ١٢٫٩ درصد افزايش
میيابد. طی سال ٨٩ نرخ بيكاری برابر
با ١٣٫٢ درصد خواهد بود كه اين شاخصها در سال ١٣٩۰
به ترتيب به ٢۰۰
ميليون و ٤۰۰
هزار نفر و ١٤٫١ درصد خواهد رسيد.
سال ١٣٩١ سالی است که نرخ بيكاری ١٥ درصدی گريبانگير دولت خواهد بود.
به گزارش ايسنا اين در حالی است كه امروز مركز آمار ايران ميزان نرخ بيكاری در سه
ماهه اول امسال را ٩٫٦ درصد اعلام كرد!!!
بنابر بعضی از منابع،
۲۵
درصد جوانان کشور بیکارند، و آمار بیکاری جوانان در شهرها به سی درصد نزدیک شده است.
اختلاس در سطح بسیار گسترده و نجومی تمامی ارکان رژیم را در تنیده است. اسحاق
جهانگيری، وزير صنايع و معادن دولت خاتمی خبر از بهدر رفتن
١٥۰ ميليارد دلار درآمد نفتی بنابر آمارهای بانک مرکزی طي دوسال و نيم گذشته
را میدهد. وزارت اقتصاد رژیم به استناد گزارش های خزانه داری کل کشور درآمد نفتی و
مایعات گازی در سال های ٨٤ و ٨٥
را به ترتيب ٤٥٫٦ و ٥۰٫٣ ميليارد
دلار گزارش کرده است که با احتساب
اين رقم برای شش ماهه اول سال جاری معادل٢٥٫٦ ميليارد دلار، و در کل اين رقم به
١٢١٫٦ ميليارد دلار افزايش می يابد. در حالی که بانک مرکزی با يک اختلاف٨٫٢ ميليارد
دلاری ارزش صادرات نفت خام در سال ٨٤ را ٥٣٫٨ ميليارد دلار و در سال ٨٥ را
٦٢٫٤ميليارد دلار میداند یعنی ١٢٫١ميليارد دلار بيشتر.
بدين ترتيب اختلاف بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی معادل ٢۰٫٣ ميليارد دلار است.
اين سوال مهم در پیش است که اگر بنا بر گفته وزارت امور اقتصادی مجموع درآمد نفتی
واريز شده به خزانه طی دو سال٩٧٫٩ميليارد دلار باشد، در اين صورت ٢۰ ميليارد دلار
مابه التفاوت وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی به کجا رفته است؟
اين مابه التفاوت در حالی سوال برانگیزتر مي شود که بنابر گفته وزارت امور اقتصادی
آن رقم مورد ادعای وزارتخانه یعنی ١٢١٫٥ميليارد دلار وارد بودجه دولت شده است. این
رقم طبق قانون باید به خزانه بخش حساب ذخيره ارزی واريز شود. بنابر آمارها بودجه
سالهای ٨٤، ٨٥ و ٨٦ از درآمدهای نفتی دولت حدود ٧۰ ميليارد دلار بوده است. به عبارت
ديگر مابه التفاوت ٧۰ تا ١٢١ ميليارد دلار مورد نظر وزارتخانه و ١٥۰ ميليارد دلار
مورد نظر اسحاق جهانگيری، وزير صنايع و معادن دولت خاتمی که منطبق بر آمار بانک
مرکزی است يعني ٥۰ تا ٨۰ ميليارد دلار بايد به حساب ذخيره وارد شده باشد. در
ارزیابی کارشناسان اقتصاد اگر در خوش بينانه ترين حالت ٥۰ درصد آن برای بخش خصوصي
کنار گذاشته شده باشد، بايد حداقل بين ٢٥ تا ٤۰ ميليارد دلار در حساب ذخيره ارزی
باشد. در حالیکه رئيس کل بانک مرکزی، موجودی حساب ذخيره ارزی را صرفاً ٨ ميليارد
دلار اعلام کرده است. پس بين ٢٩ تا ٨۰ ميليارد دلار کجا و چگونه هزينه شده است؟
فساد مالی به حوزه بانکها نیز کشیده شده است بطوریکه حسين فدایی عضو ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی رژیم بيشترين پروندهها را مربوط به بانكها و كمترين آن را مربوط به
حوزه قضايي و امنیتی دانست و با ارائه گزارشی از آمار پروندههای مفاسد اقتصادی
دانه درشت
افزود: از مجموع بيش از ٥۰ پرونده مفاسد اقتصادی، ٢٤پرونده مربوط به تخلفات بانكها
، ١٣ پرونده مربوط به تخلفات حوزه زمين، ١٨ پرونده مربوط به حوزه صنايع، ١١ پرونده
مربوط به نفت و پتروشیمی، ٧ مورد مربوط به حوزه فرهنگی واجتماعی و ٤ پرونده مربوط
به حوزه قضایی و امنیتی است.
رژیم از بانکها برای مقاصد تروریستی نیز استفاده میکند و آنها را وسیلهای برای
پولشویی تبدیل کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سفارت آمريکا در آتن
در آبان ماه ١٣٨٦ اعلام کرد ایالات متحده از يونان درخواست کرده است تا
تدابيری عليه شعبه بانک صادرات در آتن به علت نقش اين بانک در تامين هزينه های
تروريسم اسلامی اتخاذ کند.
رئيس مركز پژوهشهای مجلس روز چهارشنبه ١٩ تير ١٣٨٧
در همايش ملی بهرهوری پذیرفت که سالی ٣١ ميليارد دلار زيان از محل فساد و
نبود بهرهوری متوجه كشور میشود. این ارقامهای نجومی نشان میدهند که رژیم مستضعفان
میزان غارت ثروت مردم ایران را به چه حد وحشتناکی رسانیده است.
کميسيون اصل نود مجلس در تیرماه با با انتشار گزارشی، از ابعاد و عمق فساد در ميان
بلند پايگان رژيم که اکثرشان از روحانيان هستند پرده برداشت. در اين ميان نام
هایی مانند شيخ محمد يزدی رئيس قوه قضاييه سابق، عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان،
امامي کاشانی امام جمعه تهران و عضو شوراي نگهبان، ناطق نوری رئيس بازرسی ويژه
دفتر رهبر و عضو مجلس تشخيص مصلحت، ناصر مکارم شيرازی، واعظ طبسی مشهور به سلطان
خراسان، خانواده رفسنجانی، محسن رفيق دوست، فلاحيان و عسگر اولادی آورده شده است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که اين افشاگری، مرز تمام گمانه زنی ها در مورد فساد
اقتصادی سران حکومت را در نورديد.
انتشار آمارهای غلط يکی ديگر از ويژگيهای رژیم سرکوبگر در ایران است. عليرضا محجوب،
عضو کميسيون اجتماعی مجلس و دبيرکل خانه کارگر نيز در روز
۲۳
ارديبهشت، آمار بيکاری ارائه شده توسط مراکز دولتی همانند مرکز آمار ايران را رد
کرد و گفته بود:« نمی دانم چه سری است که سه دولت عدالت، اصلاحات و سازندگی در دو
سال آخر کارشان سعی کردند، نرخ بيکاری را پايين جلوه دهند، در حالی که واقعيت جامعه
عوض نشده و بيکاری کاهش نيافته است.»
گرانی سر سام آور و بسیار سنگین که
ماحصل سیاستهای سرکوب و نامعقولانه رژیم است، بر دوش مردم ایران چنان سنگینی میکند
که باعث متلاشی شدن خانواده ها و در مواردی دست بردن به فساد، قتل، سرقت و حتی
خودکشی افرادی شده است. با افزایش هزینه های زندگی تمایل به زورگیری و ارتکاب قتل،
سرقت و حتی خودکشی در جامعه بالقوه افزایش می یابد
و رابطهای مستقیم با درآمد مردم دارد.
بر پایه نتایج گزارش اخیرمرکز تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی رژیم که محتوای آن بسیار
قابل توجه و تامل است در استانهایی که هزینه زندگی بالاتر و نرخ مشارکت اقتصادی
پایین تر و جمعیت بیشتر است ، تعداد موارد قتل نیز افزایش می یابد.
این گزارش می افزاید : ضریب مربوطه در کل کشور نسبتا بالا و به این معناست که با
افزایش یک واحدی در شاخص مذکور، برتعداد قتل های عمد ٣ تا ٤ مورد افزوده می شود. در
مورد تاثیر مشارکت اقتصادی، این بررسی نشان می دهد که اگر میزان مشارکت اقتصادی
تنها یک درصد افزایش یابد از میزان وقوع قتل عمد حدود ٢٫٦ درصد کاسته میشود. اگر
رابطه میزان مشارکت اقتصادی برای
دیگر موارد نظیر سرقت ، اختلاس ، رشوه ، طلاق ، فحشا، عدم ایفای تعهدات
و . . . مطالعه و تحقیق شود آنگاه می توان دریافت که خرابی اوضاع اقتصادی
کشور و گرانی لجام گسیخته و بیکاری بالای و فقر مزمن چه بلایی بر سر اخلاق و
هنجارهای اجتماعی و کانون های گرم خانوادگی ببار می آورند
!
در سال گذشته رژیم برخلاف ادعاهایش میزان استفاده از درآمدهای نفتی را به شدت
افزایش داده و تقریبا تمام درآمد ٥۰
میلیارد دلاری نفت در سال گذشته را هزینه کرده است. در گزارش اقتصادی اخیر رژیم
تاکید شده که تورم به ١٢٫٦ درصد کاهش
یافته است!!
اما این نرخ تورم ١٢٫٦ درصدی با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی اختلاف دارد و
١٣٫٦ درصد اعلام شده است. خبرگزاری نیمه رسمی مهر به نقل از بانک مرکزی گزارش داده
که نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢٦٫٤ درصد افزایش یافته است.
کارشناسان اقتصادی پیش بینی بر افزایش شتابان نرخ تورم در سال جاری میکنند.
رژیم با بکار گرفتن سیاستهای اقتصادی مافیایی منجر به افزایش حجم نقدینگی و تورم
شده است که طرح اختصاص
۱۸
هزار ميليارد تومان از منابع بانکی در ايران برای ايجاد بنگاه های زود بازده، مورد
بارزی از در هم شکستن اقتصاد متزلزل ایران است. افزایش نقدینگی مهمترین علت رشد نرخ
تورم به حساب می آید که بر اساس گزارش ها از مرز ١٦۰
هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. این سیاست غلط رژیم،
بازار کالاهای مصرفی نظیر قند و شکر، برنج، چای، روغن و . . . را نیز تحت
تاثیر قرار داده و سبب بالا رفتن قیمت این کالاها در بازار بطور روزانه است. مقایسه
قیمت دو ماه پیش با قیمت کنونی چند قلم از کالاهای ضروری بازگوی این واقعیت پر از
رنج جامعه است:
گوشت گوسفند کیلویی قبلا :
۶۰۰۰
اکنون:
۸۰۰۰
گوشت مرغ کیلویی قبلا:
۱۹۰۰
اکنون:
۲۲۰۰
برنج کیلویی قبلا
۱۹۰۰
اکنون
۴۰۰۰
تخم مرغ هر شانه قبلا:
۲۲۰۰
اکنون:
۳۲۰۰
نان لواش، قبلا:
۱۴
اکنون:
۲۰
نان سنگک نرخ آزاد قبلا:
۱۰۰
اکنون:
۵۰۰
چای خارجی، قبلا:
۵۰۰۰
اکنون:
۱۰۰۰۰
رژیم برای مقابله با گرانی کالاها، واردات را افزایش داده و نیز لایحه پنج میلیارد
دلاری را برای واردات کالا و خشکسالی تصویب کرده، اما این کار نیز موثر واقع نشده
است. به نظر کارشناسان این لایحه کاملاً تورم زاست و به افزایش شدید قیمت کالاها
منجر میشود. در خردادماه هشدارنامهای مفصل توسط ٥٧ استاد اقتصاد دانشگاه های
تهران،بهشتی، علامه طباطبایی، مازندران، الزهرا، تربیت مدرس، اصفهان، چمران اهواز،
رازی کرمانشاه و بوعلی همدان به احمدی نژاد، نسبت به وضعیت اقتصادی کشور نوشته شده
و از دولت خواسته اند تا در روش خود تجدید نظر کند.
کارشناسان معتقدند که مسئله تورم لجامگسیخته و فشار سنگین روزافزون بر اقشار آسیبپذیر، موضوع غنیتر شدن اغنیا و فقیرتر شدن فقرا بهرغم شعارهای پررنگ و عدالت اجتماعی در سه دهه اخیر، مسئله مسكن، مسئله اشتغال، مسئله سوخت و بنزین، وضع منابع بانكها و طرحهای زودبازده مافیایی، نرخ بهره در كشور، وضع تولید داخل و واردات بیرویه و... و دهها موضوعی است كه رژیم از پاسخگوی آنها ناتوان می